به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قوانین حفاظت از داده چه مزایایی دارند؟/ از پاسخگویی تا جلب اعتماد

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۶۲۲۵

 در عصر دیجیتال امروزی، رشد سریع پلتفرم‌های آنلاین منجر به جمع‌آوری بی سابقه داده‌های شخصی کاربران از سوی این اپلیکیشن‌ها شده است. پلتفرم‌های آنلاین بسته به نوع خدماتی که ارائه می‌دهند، طیف گسترده‌ای از داده‌های کاربران را استخراج و جمع آوری می‌کنند. این حجم عظیم از ذخیره سازی داده‌ها که عموماً از سوی شرکت‌های فناوری و ارائه دهندگان خدمات آنلاین صورت می‌گیرد، نگرانی‌های قابل توجهی را در مورد حریم خصوصی و نیاز دولت‌ها به ایجاد قوانینی برای تنظیم‌گری سازوکار حفاظت از این داده‌ها ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نوشتار کوتاه به بررسی اهمیت، ضرورت و شرایط مساعد وضع قوانین و تدوین مکانیسم حفاظت از داده‌های شخصی جمع‌آوری شده توسط پلتفرم‌های آنلاین از سوی دولت‌ها می‌پردازیم.

گسترش پلتفرم‌های آنلاین شیوه تعامل، تراکنش و ارتباطات را در جوامع بشری متحول کرده است. از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی گرفته تا وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک، این پلتفرم‌ها به بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و اتصال یکپارچه و دسترسی به انبوهی از اطلاعات را تسهیل می‌کنند. با این حال، این دگرگونی دیجیتال همچنین منجر به جمع‌آوری گسترده داده‌های شخصی از کاربران شده است؛ امری که باعث نگرانی‌های عمیق در مورد حفظ حریم خصوصی و ضرورت مداخله نظارتی قانون‌گذاران و نهاد‌های تنظیم‌گر در این حوزه می‌شود.

رشد پلتفرم‌های آنلاین و جمع‌آوری داده‌های شخصی

با پیشرفت تدریجی فناوری‌های دیجیتال در طول سال‌های اخیر و خصوصاً طی دهه گذشته، جهان شاهد افزایش تصاعدی تعداد و تنوع پلتفرم‌های آنلاین بوده است. رسانه‌های اجتماعی گوناگون، بازار‌های آنلاین، سرویس‌های پخش محتوا و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه همگام با تحولات فناورانه گسترش یافته‌اند و طیف وسیعی از علایق و نیاز‌های کاربران را در عصر حاضر برآورده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این پلتفرم‌ها مخازن وسیعی از داده‌های شخصی را جمع‌آوری می‌کنند که شامل جزئیات دموگرافیک، الگو‌های رفتاری و حتی اطلاعات حساسی مانند سوابق سلامت و تراکنش‌های مالی کاربران است.

جمع آوری داده‌های شخصی توسط پلتفرم‌های آنلاین ماهیتی فراگیر و چندوجهی دارد. کاربران به طور معمول و به منظور دریافت خدمات بهینه، جزئیات بی شماری از داده‌های شخصی خود را فاش می‌کنند. این حجم عظیم از داده شامل نام کامل و اطلاعات تماس تا ترجیحات، علایق و فعالیت‌های آنلاین را شامل می‌شود. علاوه بر این، استقرار فناوری‌های ردیابی موقعیت مکانی، کوکی‌ها و ابزار‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها، پلتفرم‌ها را قادر می‌سازد تا بینش‌های پیچیده‌ای را در مورد الگو و معنای رفتار کاربران دریافت کنند. همین امر قابلیت‌هایی، چون مکان تبلیغات هدفمند و ارائه محتوای شخصی‌سازی‌شده را برای سرویس‌های آنلاین ممکن می‌سازد.

نگرانی‌های حریم خصوصی و نیاز به وضع مقررات

با گسترش روز افزون انواع و پیچیدگی در شیوه‌های گسترده جمع‌آوری داده‌ها، نگرانی‌ها در مورد نقض حریم خصوصی و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات شخصی نیز به اولویتی برجسته در دیدگاه بسیاری از قانون‌گذاران و فعالان مدنی بدل شده است. موارد متعدد نقض داده‌ها، اشتراک‌گذاری غیرمجاز داده‌ها و تجاری سازی داده‌های کاربران، اعتماد بسیاری از ذی‌نفعان این حوزه را نسب به ایمنی اطلاعات در اختیار پلتفرم‌ها از بین برده و نگرانی‌ها را در مورد سو استفاده از اطلاعات شخصی توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین افزایش داده است. علاوه بر این، فقدان شفافیت و کنترل استفاده از داده‌ها، نگرانی‌های مذکور را در میان کاربران تشدید کرده است.

در چنین شرایطی با توجه به تشدید نگرانی کاربران و فعالان نسبت به مسئله حفظ حریم خصوصی و پویایی نامتقارن قدرت بین کاربران و پلتفرم‌های آنلاین، نیاز صریح به ورود نهاد‌ها و متولیان حوزه نظارت در راستای اطمینان نسبت به حفاظت از داده‌های شخصی بیش از پیش اهمیت یافته است. بی شک دولت‌ها در ایجاد قوانین جامع حفاظت از داده‌ها که حقوق و تعهدات کاربران و پلتفرم‌ها را مشخص می‌کند، نقشی محوری ایفا می‌کنند و باید از رویکردی متعادل و اخلاقی برای رسیدگی به مسئله امنیت داده‌ها اطمینان یابند.

مزایای قوانین حفاظت از داده‌ها

اجرای قوانین قوی در زمینه حفاظت از داده‌ها مزایای بیشماری را هم برای کاربران و هم برای پلتفرم‌های آنلاین به همراه دارد. در وهله نخست، سازوکار حفظ حداکثری حریم خصوصی کاربر را تقویت می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد تا روی داده‌های شخصی خود کنترل و انتخاب‌های آگاهانه در مورد استفاده از آن داشته باشند. علاوه بر این، چنین قواعد و هنجارهایی، فرهنگ مدیریت مسئولانه داده‌ها را ترویج داده، اعتماد و وفاداری را در میان کاربران تقویت می‌کند و در عین حال خطر رسوایی‌های مرتبط با سو استفاده از داده‌ها توسط پلتفرم‌ها را کاهش می‌دهد.

شفافیت و پاسخگویی

یکی از جنبه‌های اساسی قوانین حفاظت از داده‌ها، تأکید بر شفافیت و پاسخگویی در شیوه‌های پردازش آنها است. پلتفرم‌ها موظف هستند که اطلاعات واضح و قابل دسترس درباره روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، اهداف، و نهاد‌هایی که داده‌ها با آنها به اشتراک گذاشته می‌شود، ارائه دهند. علاوه بر این، آنها مسئول پایبندی به اصول حفاظت از داده‌ها و توجیه مبنای قانونی فعالیت‌های حوزه پردازش داده‌ها هستند. از همین روی، این قبیل سازوکار‌ها شفافیت و پاسخگویی پلتفرم‌ها را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

اعتماد و اطمینان کاربران

از سوی دیگر، با وضع قوانین حفاظت از داده‌ها، دولت‌ها می‌توانند اعتماد و اطمینان کاربران را به پلتفرم‌های آنلاین تقویت کرده، مشارکت و استفاده بیشتر کاربران از خدمات آنلاین را سبب شوند. این امر در نهایت سبب اطمینان بیشتر کاربران و در نتیجه تضمین تداوم رشد اقتصاد دیجیتال و خدمات آنلاین در جامعه می‌شود. بی شک احتمال بیشتری وجود دارد که کاربران اطلاعات شخصی خود را به پلتفرم‌هایی بسپارند که تعهد به حفاظت از داده‌ها و حفظ حریم خصوصی را پذیرفته و محیطی مساعد برای تعاملات و تراکنش‌های دیجیتال ایجاد می‌کنند.

جلوگیری از نقض داده‌ها

علاوه بر موارد ذکر شده، یکی از اهداف برجسته قوانین حفاظت از داده‌ها، جلوگیری از نقض داده‌ها و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی است. با تحمیل الزامات امنیتی سختگیرانه و استاندارد‌های حفاظت از داده، مقررات به عنوان سنگری در برابر تهدیدات سایبری و آسیب پذیری داده‌ها عمل می‌کند و از یکپارچگی و محرمانه بودن داده‌های کاربر محافظت می‌کند. این امر در بلند مدت سب تقویت زیرساخت امنیت سایبری کشور‌ها و تضمین امنیت اطلاعات و خدمات همه ذی‌نفعان می‌شود.

چارچوب حقوقی و استاندارد‌های بین المللی

به عقیده متخصصان یک چارچوب قانونی قوی برای حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، طیفی از مقررات و پادمان‌ها را با هدف تقویت حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌ها در بر می‌گیرد. اجزای کلیدی چنین سازوکاری شامل نیاز به رضایت صریح کاربر برای پردازش داده‌ها، محدودیت در نگهداری و استفاده از داده‌ها و تعیین حقوق کاربران، مانند حق دسترسی، اصلاح، پاک کردن داده‌های شخصی می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب حقوقی چنین قوانینی، به زبان ساده، کنترل بر داده‌های جمع اوری شده را از اختیار پلتفرم‌ها خارج کرده و به کاربران بازمی‌گرداند.

با عنایت به محور‌های مورد بررسی قرار گرفته، به نظر می‌رسد که وجود قوانین ملی در حوزه حفاظت از داده‌ها امری ضروری و حیاتی محسوب می‌شود. اما در یک چشم‌انداز جهانی که به‌طور فزاینده‌ای به واسطه توسعه فناوری و اتصال به هم پیوسته است، هماهنگ کردن قوانین حفاظت از داده‌ها با استاندارد‌های بین‌المللی برای تسهیل جریان‌های یکپارچه داده‌ها و تضمین حفاظت مداوم در سراسر حوزه‌های قضائی نیز امری ضروری است. از همین روی، پایبندی به برخی چارچوب‌های فراملی تعیین شده برای حفاظت از داده‌های شخصی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) کشور‌ها را قادر می‌سازد تا با اعتمادسازی انتقال داده‌های فرامرزی را تسهیل کنند و محیطی مساعد برای تجارت و همکاری بین المللی ایجاد نمایند.

کارشناسان معتقدند که اثربخشی قوانین حفاظت از داده‌ها به مکانیسم‌های اجرایی قوی و الزامات انطباق بستگی دارد. مقامات نظارتی وظیفه نظارت بر پایبندی به مقررات حفاظت از داده‌ها، انجام ممیزی و اعمال تحریم‌ها و جریمه‌ها را برای عدم انطباق بر عهده دارند. این امر باعث ایجاد فرهنگ پاسخگویی می‌شود و پلتفرم‌ها را تشویق می‌کند تا حفاظت از داده‌ها را به عنوان یک اصل اساسی طی فرایند‌های خود در اولویت قرار دهند.

چالش‌ها و انتقادات

با وجود همه مزایای ذکر شده برای تدوین و ارای قوانین حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، این اقدامات حقوقی، همواره با برخی انتقادات و چالش‌ها نیز مواجه هستند. منتقدان استدلال می‌کنند که اجرای مقررات سختگیرانه ممکن است بار سنگینی را برای انطباق بر کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تحمیل کند؛ امری که می‌تواند نوآوری را سرکوب کرده و رقابت‌پذیری بازار را تا حدودی مختل کند. علاوه بر این، کاربرد فراسرزمینی قوانین حفاظت از داده‌ها و پیچیدگی‌های انتقال داده‌های فرامرزی چالش‌های لجستیکی و قانونی را برای انتقال داده‌ها به همراه دارد. از همین روی چنین مسائلی، باید در کنار اصل لزوم وجود مقررات، از سوی قانون‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.

سخن پایانی

در نهایت با پذیرش مفروضات مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد قوانین حفاظت از داده‌ها توسط دولت‌ها برای کاهش خطرات مرتبط با جمع آوری بی قاعده داده‌ها و تقویت حریم خصوصی کاربران در قلمرو دیجیتال امری ضروری است. این قوانین با تقویت شفافیت، مسئولیت‌پذیری و توانمندسازی کاربران، فضایی از اعتماد و اطمینان ایجاد می‌کنند که زیربنای رشد پایدار و رفتار اخلاقی پلت‌فرم‌های آنلاین است. همانطور که پیچیدگی‌های چشم‌انداز دیجیتال را بررسی می‌کنیم، تصویب و اجرای قوانین حفاظت از داده‌ها به‌عنوان پایه‌ای در حفظ حرمت داده‌های شخصی و حمایت از حقوق اساسی برای حفظ حریم خصوصی است.

قطعاً در این میان، کشور ایران نیز که در تلاش برای تقویت اکوسیستم فناوری خود بوده و توجه بسیاری را معطوف به تقویت پلتفرم‌های داخلی ساخته است، از این قاعده جهانی مصون نیست. حوادثی، چون هک و نشت داده‌های پلتفرم‌هایی از جمله تپسی و اسنپ فود در سال ۱۴۰۲ و موارد متعدد سرقت داده‌های بانکی کاربران در طول سال‌های اخیر، نیاز مبرم کشور به وجود چنین قوانینی را بیش از پیش برجسته ساخته است. این در حالی است که تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین قوانین حفاظت از داده‌های شخصی در طول سال‌های گذشته همواره ناکام بوده است.

در مقطع کنونی و پس از کشمکش‌های فراوان در روند تدوین و تصویب این قانون، سرانجام وزیر ارتباطات در دی ماه سال جاری اعلام کرد که تدوین لایحه «داده و حریم خصوصی» در مراحل پایانی خود به سر می‌برد و از تصویب آن در دولت و ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی تا پایان سال خبر داد.

وی ضمن اشاره به توسعه فناوری‌های دیجیتال و وابستگی روزافزون مردم کشور به پلتفرم‌ها گفت: «زندگی مردم در فضای مجازی است و باید داده‌های مردم در این فضا نظام‌مند شود که در این لایحه، این موارد پیش‌بینی شده است.»

امید است که وعده وزارت ارتباطات در این زمینه، صادق بوده و تدوین ارسال این لایحه به مجلس، گامی مؤثر و کارآمد در مسیر حل چالش خلاء‌های قانونی حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در کشور باشد.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نظارت قانونی شبکه های اجتماعی حفظ حریم شخصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل